توتر واحتجاز عشرات قواطر النفط بعد محاولة بترومسيلة عقد صفقة مشبوهه مع الحلف

لليوم الرابع على التوالي، ما تزال عشرات القواطر المحملة بالوقود والتابعة للسلطة المحلية عالقة في الهضبة، بعد منعها من المرور إلى ساحل حضرموت، وذلك نتيجة انتفاضة شعبية قبلية أعقبت الكشف عن صفقة "مشبوهة" بين السلطة المحلية ومحسوبين على ما يُعرف بـ"حلف قبائل حضرموت".

وكشفت وسائل اعلام أن شركة "بترومسيلة" تحاول تفريغ كميات كبيرة من الوقود بغرض تحقيق عوائد مالية، متجاهلة التبعات الخطيرة لهذه العملية، التي من شأنها إشعال فتيل التوتر في المحافظة وتمويل انشطة الحلف، في ظل رفض شعبي واسع لهذه الصفقة.

وأكدت أن الشحنة كانت مخصصة للبيع في السوق بأسعار مرتفعة بسعر التجاري برغم من بيعها بسعر منخفض من شركة بترومسيلة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لنهب ثروات حضرموت بطريقة منظمة، وتمويل أنشطة مسلحة لقبائل الحلف في الهضبة.

وفي السياق ذاته، صرّح وكيل محافظة حضرموت  حسن الجيلاني، أمس، بأن "أي صفقات سرية تجري ستكون تحت طائلة القانون"، محذرًا من العبث بمقدرات المحافظة.

كما كشفت المصادر عن محاولات متكررة من قيادات في الحلف لتقديم إغراءات لبعض النقاط القبلية بغرض السماح بمرور الشحنات، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بالرفض القاطع، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى أبناء القبائل بحجم الفساد الذي تحمله تلك الصفقة.