مثل مأرب.. دعوات لتشكيل لجنة لمواجهة ارتفاع الإيجارات والمطالبة بخفض الإيجارات للعقارات السكنية بعدن

جدد نشطاء ومحامين وصحفيين وممثلين عن المجتمع، بالعاصمة عدن، في بيان صادر عنهم اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025م، مطالبتهم السلطة المحلية بعدن، إلى خفض الإيجارات للعقارات السكنية بما يتناسب مع سعر الصرف، وان تحذو حذو السلطة المحلية في محافظة مأرب، التي سعت إلى تشكيل لجنة رسمية لمعالجة مشكلة الإيجارات وارتفاع أسعارها، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري.

وكانت السلطات المحلية في محافظة مأرب، قد أقرت تشكيل لجنة ضمت في عضويتها كلاً من عبد الله العقيلي مدير عام الأشغال العامة، ياسر الحاشدي القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة، محمد صالح فرحان مدير عام مديرية المدينة، عبد الحق منيف مدير عام فرع الغرفة التجارية، فيما يتولى عبد الجليل مهدي يحيى مهام مقرر اللجنة، التي ستبدأ أعمالها يوم الإثنين المقبل.

واستعرضت اللجنة بمأرب، أنشطتها المساندة لجهود حل أزمة الإيجارات في مدينة مأرب، وذلك لما يشهده السوق العقاري اختلالات كبيرة تسببت بمعاناة آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود وأسر الشهداء والجرحى والنازحين، مؤكدة على تفاعل الجهات المختصة ومساعيها الجادة للوصول إلى حلول عادلة ترضي المؤجّر والمستأجر.

واشارت المبادرة المجتمعية في محافظة مأرب، إلى تزايد قضايا الإيجارات في الأقسام والنيابات والمحاكم. كما كشفت تقارير وحدة النازحين عن تعرض آلاف الأسر لتهديدات بالإخلاء والطرد، داعيةً إلى ضغط مجتمعي عاجل، ومحذّرة من خطورة تأخير الحلول، وما قد يترتب عليه من دعوات لعدم سداد الإيجارات، وتنفيذ وقفات احتجاجية، وصولًا إلى العصيان المدني.

وكان عدد كبير من النشطاء والمحامين وصحفيين وممثلين عن المجتمع، بالعاصمة عدن، قد أصدروا بيان، طالبوا فيه بعدد من المطالبات والدعوات للسلطة المحلية بعدن ومحافظ عدن، جاءت على النحو التالي:

1. إلزام ملاك العقارات السكنية بخفض الإيجارات بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.

2. تدخل عاجل من السلطات المحلية والقضائية لإصدار تعميمات وضوابط منظمة لأسعار الإيجارات.

3. اعتماد آلية رسمية شفافة تحدد الإيجارات السكنية وفق معايير عادلة تراعي سعر الصرف والقدرة الشرائية للمواطنين.

4. ضمان حماية المستأجرين من أي إجراءات تعسفية نتيجة مطالبتهم بحقوقهم.

يذكر أن، سوق الإيجارات السكنية في عدن، يشهد ارتفاع غير مبرر بالايجارات إلى مستويات باهظة تم احتسابها سابقاً على أساس سعر صرف تجاوز (750 ريال يمني مقابل الريال السعودي)، ما يجعل هذا الوضع غير العادل يفاقم من معاناة آلاف الأسر بالعاصمة عدن، ويثقل كاهل الموظفين والطلاب والعمال البسطاء، ويحول السكن – وهو حق إنساني أساسي – إلى عبىء لا يطاق.

ولفت البيان، إلى أن استمرار تجاهل هذه المشكلة يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويكرّس معاناة لا مبرر لها، في وقت تتطلب فيه الأوضاع الراهنة تكاتف الجميع لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ودعا البيان، كافة النشطاء الحقوقيين، والمحامين، والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني، للانضمام إلى هذا البيان والتوقيع عليه، دعماً لحق الناس في سكن عادل يتناسب مع واقعهم المعيشي.

هذا وتشهد العاصمة عدن، حالة من الجشع والطمع، تنتاب ملاك العقارات السكنية، لا يراعون فيها الدين ولا الاعراف ولا الإنسانية ولا الضمير الإنساني، يسعون دوما إلى ارضاء رغباتهم الطماعة، والسعي إلى رفع ايجارات العقارات السكنية، بل وصل بعضهم إلى المطالية بتأجير عقاراتهم بالريال السعودي، وعند انخفاض سعر الصرف، رفض كثيرون منهم تخفيض قيمة ايجارات العقارات السكنية، بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، في ظل لا مبالاة من قبل السلطات المحلية بالعاصمة عدن، وعدم اهتمامهم لهذه القضية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، وباتت القضية تثقل كاهل المواطنين.

#تخفيض_الايجارات_حسب_الصرف