وزير الداخلية اليمني ينتهك القانون الدولي ويرميه عرض الحائط ويضع نفسه تحت مسائلة المجتمع الدولي

رمى وزير الداخلية ابراهيم حيدان القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمنح الطفل شهادة ميلاد فور ولادته.
وبحسب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي وقعت بعام ١٩٨٩م المادة ٧ والتي تقر بتسجيل الطفل بعد ولادته على الفور ويكون له الحق منذ ولادته بالاسم واكتساب جنسية.
وبحسب مصادر فان قانون حقوق الطفل ٤٥ لعام ٢٠٢٢ المادة ٦ تكون لحماية الطفل ومصلحته الاولية في كافة القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة والامومة والاسرة او البيئة .
وتوكد القوانين الدولية التي رماها حيدان عرض الحائط بعدم ربط الطفل بوالده فان كان لديه بطاقة ذكية او لايملكها الدولة مجبرة وحسب القانون انها تصدر له شهادة ميلاد جبرا وليس تفضلا منها .
واشارت بان نفس القانون يوكد بان لكل طفل الحق في ان يكون اسم مميز عن غيره يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لاحكام قانون الاحوال المدينة .
واهم مادة رقم ١٢ يكفل القانون لكل طفل التمتع بحقوقه الشرعية.
وبحسب حقوقيون فان وزير الداخلية اليمنية اصبح منتهك للقانون الدولي ويجب ان يكون تحت طائلة المسائلة الدولية بعدما منع الاطفال من حصولهم على شهادة الميلاد بحجة انه من الضروري حصول والدي الطفل على البطاقة الذكية ليتم اعطائه شهادة الميلاد.
وطالب حقوقيون بسرعة اتخاذ اجراءات دولية لمحاكمة ابراهيم حيدان كاحد مرتكبي الانتهاكات ضد الاطفال .