عام الخلاص

عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، سلسلة من اللقاءات السياسية المهمة مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية. وقبل أيام، التقى بقيادة هيئة التشاور والمصالحة، ورؤساء الأحزاب الممثلة فيها، إلى جانب رئيس الفريق الاقتصادي.
تأتي هذه اللقاءات في مرحلة مفصلية وصفها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بأنها "عام الخلاص من الانقلاب الحوثي"، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب تعبئة شاملة للجهود السياسية والشعبية من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن "السياسات الاقتصادية التي يجب اتباعها في هذه المرحلة تقوم على مبدأ الاعتماد على النفس"، موضحًا أهمية تعزيز الإيرادات المحلية، وتفعيل مؤسسات الدولة بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني ويضمن صموده في هذه الظروف الاستثنائية.

يدرك الجميع أهمية دور الأحزاب كشريك فاعل في هذه المعركة المصيرية، من خلال دعم خطط الحكومة ومؤسسات الدولة، وتجاوز حالة التردد أو ازدواجية المواقف، فلا يُعقل أن يكون للرجل قدم في السلطة وأخرى في المعارضة. فاستعادة الدولة تتطلب وضوحًا في الرؤية، والتزامًا وطنيًا صريحًا يتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الآنية.

كما تم التأكيد خلال اللقاءات على الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة، باعتبارها منصة جامعة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الخطاب الوطني، بما يعزز تماسك الصف الجمهوري في مواجهة المشروع الحوثي الانقلابي.

وتناول النقاش التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي مقدمتها توقف صادرات النفط، مما يستدعي تبني سياسات واقعية تركز على تنمية الموارد الذاتية وتعزيز الاستقلال المالي للدولة.

وفي السياق ذاته، تم التشديد على أهمية الدور التوعوي للأحزاب في التصدي للخطاب الحوثي المتطرف وحملاته الدعائية. فالمعركة ليست عسكرية فقط، بل فكرية وثقافية، ما يتطلب دورًا إعلاميًا ومجتمعيًا فاعلًا يُسهم في بناء جبهة وطنية موحدة.

بالمجمل، تعكس هذه اللقاءات إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه البلاد، وتؤكد أن تجاوز الأزمة يتطلب شراكة وطنية حقيقية واصطفافًا واسعًا خلف مشروع الدولة، واستثمارًا سياسيًا مسؤولًا من قبل الأحزاب والمكونات الوطنية، من أجل استكمال معركة التحرير، وتمهيد الطريق نحو مستقبل يعيد الاعتبار للجمهورية ومؤسساتها، ويُنهي الانقلاب الحوثي إلى الأبد.