علم الميراث السياسي..!!

هو ذلك العلم المستحدث ولم يكن معروفا عند الفقهاء والعلماء الاولين وقد برز حديثا في أرض وجزيرة العرب، واصطلاحا هي الارض التي تم تقسيمها في الرياض ولندن وواشنطن وإسرائيل ولم يشترك به من أهل اليمن إلا الوارثون النساء وما يلحق به من الذكور.

وهذا الميراث حق واجب لكل مسؤل يمني ويختلف عن الميراث السماوي أن الوارثين والوارثات يرثون آبائهم واوطانهم وهم احياء يرزقون ويشترط فيه لاستحقاقهم التركة أن يعجلو بتمزيق بلدهم وجعل أهلها شيعا ويكونوا على ذلك من الشاهدين.

وطبعا هذا الميراث له أحكامه وشروطه وأفصله ذلك بالاتي: الوارثون من الرجال والنساء سواء كانوا في الاحزاب أو وزراء أو أعضاء مجلس نواب أو قادة عسكريين وغيرهم شرط أن يكون تحققت فيه الصفات الاتية :

- قد استلم من اللجنة الخاصة في السعودية أو المخابرات البريطانية أو الامريكانية من قبل (2011) لا يقل عن خمس سنوات رواتب مشبعات وتكون الرواتب قد انشزت العظم وانبت اللحم َواهلكت الدين والأمانة والرجولة.

- أما حكم أن تسترضع الحمقى للاحمق منها فهو جائز دوليا واقليميا وصحح الحديث رؤساء ووزراء.

أما اذا كان بعد (2011) وهو ما شرحه كتاب  بلوغ المرام مِن أدلّة تحليل المال الحرام وفيه جاء : انه يكتفي أن يكون قد شرب لبن المراعي مع كبسة الحاشي لمدة خمس سنوات واجاد عب اللبن وكيفية برم أكل الحاشي ومارس نومة القيلولة  بعد شرب لبن المراعي والكبسة لخمس سنوات.

ايضا هناك أصحاب الفروض: وهم الذين لهم فرض - أي نصيب - من الفروض الستة المعينة وهم الذين حضرو القسمة ولم يشتركوا بمؤتمر التقسيم (الشواعة) وفي هذا أحوال كثيره.

منها حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب.يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الوارث الخائن فرع وارث مذكرا كان أم مؤنثا فيأخذ كل التركة إلى أي بنك يريد ثم يرثه بعد ذلك مدير البنك.

وهذا مذهب علي محسن وأبي يوسف ابن مبارك وقال في ذلك مدير بنك اندوسويس: أنهم يحجبون بعد موتهم من المال جزاء ونكالا.

وقد أخذ قانون المواريث الخيانة بالرأي الأول ففي إحدى مواده نجد النص الاتي: إذا لم يجتمع مع الوارث الخائن لوطنه مع بعض الاخوة والاخوات كانت له حالتان 
الأولى أن يقاسمهم هادي كأخ أن كانوا ذكورا صلع فقط .

أو تسلم لعلي محسن وهو من سيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان الوارث من تعز ولم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الملحوق به.. مع ملاحظة أن هذه آخر قسمة يحضرها الوارثون ويحرمون من أي حضور أو مشاركة.

وأخيراً.. إننا ننبه إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعددتها طبقاً لسؤال ورد علي.. بل لا بد من أن ترفع للمحاكم اللا شرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وخاصة أن هناك مسؤلين شاركو بتقسيم الوطن ومنعهم العذر من االبروز حتى يكونوا هم ورثة الورثة.

وكما قد تكون هناك وصايا أو تم نسيان آراضي (ساقي وضاحي)  كأن تكون جزيرة أو جزيرة ومحافظة برية معا هذه توزع على من ساعد على تطوير اليمن خلال ال١١ سنة الماضية وتؤخذ كأجرة وما ظهر عبرها أو تم تاخيره يكون حكمه ساعتها.. والله لا وفق ولا سدد خطاهم.