خبير اقتصادي يدعو لعدم بيع العملة بأقل من السعر الرسمي ويحذر من هذا الامر

قدم الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي قراءة تحليلية للوضع النقدي الراهن، محذراً من الانجرار خلف الانخفاضات غير الحقيقية لسعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، والتي لا تستند إلى معطيات اقتصادية ملموسة.

وأكد الفودعي أن الرغبة في وصول سعر الصرف إلى مستوى (150) ريالاً للمسعودي (مساواة بسعر صنعاء) تظل في إطار "الأمنيات" ما لم تعكس القيمة الحقيقية للسوق، مشيراً إلى أن أي تخفيض دون مستوى (425) ريالاً لا يصب في مصلحة المواطن أو الاقتصاد الكلي في الوقت الراهن.

وانتقد الفودعي قرار البنك المركزي السابق بخفض السعر من (425) إلى (410)، واصفاً إياه بـ "الخطأ الاستراتيجي" الذي منح كبار المضاربين فرصة للضغط على السوق نحو مزيد من الانخفاض الوهمي. وتوقع أن يتجه البنك لاتخاذ قرار معاكس بإعادة السعر إلى مستواه السابق (425) لمواجهة ضغوط قوى السوق.

ووجه الخبير الاقتصادي عدة نصائح وإرشادات للمواطنين لضمان استقرار العملة:

وحث المواطنين على التمسك بالسعر الرسمي وعدم البيع للمضاربين بأسعار متدنية.

وأكد توفر فروع "البنك الزراعي" لشراء العملة بالسعر الرسمي بسقف يصل إلى (10,000) ريال سعودي، وهو ما يغطي الاحتياجات المعتادة.

وكشف أن البنك المركزي يعمل على خطة لضخ متوازن للنقد المحلي لمعالجة أزمة السيولة (سواء كانت حقيقية أو مفتعلة) دون إحداث ردات فعل عكسية في السوق.

واختتم الفودعي تصريحه بالتأكيد على أن المسألة هي "مسألة وقت"، وأن البنك المركزي يدرك تماماً مصلحة الاقتصاد الوطني وليس أداة بيد المضاربين، داعياً المواطنين للاحتفاظ بعملاتهم حتى تتلاشى أزمة شح السيولة وتستقر الأوضاع.