اتخاذ اجراءات جديدة في صنعاء

تستعد السلطات في صنعاء لتنفيذ خطتها المفاجئة في تنظيم عمل باصات الأجرة في المواقف وخطوط السير، في خطوة تقول إنها تهدف لتخفيف الازدحام وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيماً بعدما تجاوز عدد هذا النوع من المركبات الطاقة الاستيعابية وأصبح يمثل مشكلة كبيرة تتطلب مواجهتها وحلها.

وتتضمن الخطة إعادة تنظيم وتوزيع وسائل النقل الداخلي (الأجرة) عبر اعتماد نظام العمل "الفردي والزوجي"، بحيث تعمل الباصات ذات الأرقام الفردية في يوم، وتعمل الباصات ذات الأرقام الزوجية في اليوم التالي، إذ تهدف هذه الآلية إلى ضمان انسيابية حركة السير والابتعاد عن العشوائية.

وتغرق صنعاء ومدن يمنية بهذا النوع من المركبات، حيث لجأ الناس إلى شراء الباصات باعتبارها وسيلة للعيش في ظل سهولة الحصول على هذا النوع من المركبات بسبب انخفاض أسعارها، ما أدى إلى تزايد عددها بشكل كبير، واعتماد ما يقارب 50 إلى 60% من المواطنين عليها مصدراً رئيسياً للدخل، في حين هناك من يتخذها وسيلة إضافية للعيش.

وتكشف الإدارة العامة للمرور في صنعاء عن وصول عدد باصات الأجرة العاملة في أمانة العاصمة صنعاء إلى نحو 30 ألف باص، بين باصات "مطبعة" و"مرقمة"، ناهيك عن عدد الباصات غير "المرقمة" و"المطبعة" والتي تعتبر من "فواصل" محافظات أخرى، نازحة في أمانة العاصمة صنعاء.

وفي السياق، يقول وهيب الصبري، وهو سائق باص أجرة في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إنه يتخذ من العمل على الباص وسيلة لتوفير دخل إضافي يساعد به أسرته على شراء الاحتياجات المعيشية الضرورية اليومية، في حين لجأ إليها حمدي سفيان، وفق حديثه لـ"العربي الجديد"، باعتبارها خياراً وحيداً كان متاحاً أمامه للعمل وتوفير مبلغ إضافي يجد صعوبة في الحصول عليه في بعض الأيام، حيث يعمل معلماً في إحدى المدارس الخاصة براتب زهيد لا يتجاوز 30 ألف ريال.

لكنها بالمقابل تمثل أهمية بالغة للمواطن أحمد الحيمي، الذي يتخذ منها عملاً رئيسياً، بحسب حديثه لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة يعجز عن توفير مبلغ استئجار الباص الذي يجب تسليمه للمالك يومياً.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه مواطنون باصات خاصة بهم اقترضوا أو باعوا مدخرات وممتلكات لشرائها، هناك آخرون استأجروا باصات من ملاك يتاجرون بهذا النوع من المركبات، وذلك وفق اتفاق ومبلغ محدد يراوح بين 2000 و3000 ريال يتم دفعه يومياً، في حين يزيد هذا المبلغ إلى الضعف وأكثر بالنسبة لباصات النقل بين المدن والمحافظات.

وتؤكد الجهات المعنية بالمرور في صنعاء أن هناك تكدساً كبيراً للباصات تنبهت له السلطات الحكومية خلال الفترة الماضية، وتحديداً في العام 2021، حيث تم إصدار قرار بعدم استيراد الباصات الصغيرة حجم "7 ركاب أفراد" لما تسببه من أزمة في السير وإشكاليات كثيرة ومتنوعة بسبب أعدادها المتزايدة.

لكن عملية تهريب الباصات ودخولها بطريقة غير مشروعة استمرت وهي تعمل في أمانة العاصمة صنعاء والمدن الأخرى في المحافظات بطريقة تنتهك قوانين العمل والسير. وبعد ضبط السلطات المعنية عدداً من الباصات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة، قررت منع ترقيمها "أجرة"، وترقيمها "خصوصي" لأن عدد باصات "الأجرة" أصبح فوق الطاقة الاستيعابية.

كما ترصد "العربي الجديد" في هذا الإطار تنامي فئة عمالية بشكل كبير خلال الفترة الماضية يتوزع أفرادها على أماكن تجمع باصات الأجرة العاملة داخل المدن أو بينها والتي تسمى في اليمن "الفرزة"، إذ تحصي "العربي الجديد" وجود أكثر من 30 موقف "فرزة" لباصات النقل الصغيرة والمتوسطة الحجم والحافلات الكبيرة الحجم