مناشدة أمٍّ مكلومة في عدن: قاتل ابني ما زال حرًّا رغم مرور ثلاث سنوات

تعيش أسرة القتيل معاذ عبدالله قائد حالة من الصدمة واليأس بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على مقتله في سوق الحراج للجوالات بمديرية الشيخ عثمان، في 13 يوليو/تموز 2022، دون أن تُحسم قضيتهم أو تُحاسب الجهات الأمنية المتهمين، حسب ما تقول الأسرة.

تروي الأسرة — وأقارب الضحية — أن مقتل معاذ جاء بعد تصاعد خلاف بسيط حول هاتف جوال تحوّل إلى «هتارات» ثم إلى مواجهة أمام عاقل السوق. وتقول الأسرة إن الجندي ا ب م، الذي يعمل في شرطة الشيخ عثمان، استفز معاذ بفتح أمان بندقيته، ما دفع الأخير للدفاع عن نفسه بإطلاق قنبلة صوتية لم تسفر عن إصابات. بحسب روايات الأسرة، تبنّى ا ب م تجاه معاذ «حقداً متنامياً» رغم محاولات الصلح التي ضمت وسطاء من الحي ووسطاء من بينهم المغدور به كرم المشرقي.

في يوم الجريمة، تذكر الأسرة أن معاذ تعرّض للاستدراج إلى سوق الحراج عبر اتصال هاتفي، وهناك اقترب منه ا ب م برفقة عدد من الشباب فتعمد إطلاق النار عليه وقتله عمداً. وتشير الرواية إلى أن شخصين آخرين تقدما بجانب الضحية وقتلا في الحادثة «رغم أنهما لا علاقة لهما بالخلاف».

وتؤكد أسرة القتيل أن الإجراءات الرسمية بعد الجريمة شهدت «تجاوزات» وعرقلة التحقيق: تقول الأسرة إن كاميرات المراقبة في موقع الحادث نُقلت في اليوم التالي على يد مدير شرطة الشيخ عثمان آنذاك (عائد) ومدير البحث الجنائي محمد أحمد سُكّره، وأن والدة القتيل أصدرت أوامر قبض قهرية بحق الجاني لم تُنفَّذ. وتضيف الأسرة أن الجاني اعتُقل لاحقاً في منتجع «كروان» من قِبل جهة أمنية، لكنّ مذكرة رسمية صادرة من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي أنهت توقيفه وأمرت بالإفراج فوراً، وفق ما ترويه الأسرة.

وتؤكد العائلة أن المتهم لا يزال طليقًا حتى الآن، وأنه حاول سابقاً اغتيال والدة المجني عليه أثناء مرورها من أمام جهات رسمية، لكنها نَجَت بأعجوبة. وتضيف الأسرة أن تصريحات صدرت من مسؤول أمني مفادها: «هذا عسكري، روحوا شوفوا لكم غيره، ما أقدر أحاسب عسكري»، ما زاد من شعورهم بانعدام العدالة وتغليب منطق الحصانة على القانون.

تطالب الأسرة الآن بفتح ملف القضية مجدداً، ومحاكمة عادلة وعلنية للجاني وكل من ثبت تورطه في إخفاء الأدلة أو عرقلة سير العدالة، وملاحقة كل من أصدر أوامرٍ بالإفراج أو التدخّل في سير التحقيقات. كما تدعو منظمات حقوق الإنسان والجهات الرقابية للضغط من أجل تحقيق مستقل وشفاف يضمن حق الأسرة في القصاص ومعرفة الحقيقة كاملة.