حديث جديد للشرعية بشأن اقتصاد جماعة الـ.حوثي

تحدث وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني الليلة من جديد عن اقتصاد مليشيا الحوثي

وقال الوزير الإرياني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية
ملف إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)

● يمثل ملف إيرادات موانئ الحديدة أحد أخطر مصادر تمويل الانقلاب الحوثي واستنزاف اليمنيين، حيث تشير التقديرات إلى أن المليشيا تجني سنوياً ما بين (1.5 إلى 2 مليار دولار) من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر هذه الموانئ.

موضحاً بالقول:منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عام 2014، أحكمت قبضتها على موانئ الحديدة الثلاثة، وحولتها إلى "حصالة حرب"، وبوابة رئيسية لتغذية آلة الحرب بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي التزام بتسخير هذه الإيرادات لصالح اليمنيين أو لتحسين الخدمات العامة في مناطق سيطرتها

1. الرسوم الضريبية والجمركية المضاعفة المفروضة على السلع المستوردة: تقوم المليشيا بفرض رسوم جمركية وضرائب مضاعفة على السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية والأدوية الواردة عبر الموانئ، إلى جانب ابتكار رسوم غير قانونية على كل شحنة، وإجبار التجار على دفع مبالغ طائلة تحت مسميات متعددة، حيث تشير التقديرات إلى أن إيرادات المليشيا من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر هذه الموانئ تتراوح بين (600 مليون إلى 800 مليون دولار) سنوياً

2. الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على المشتقات النفطية

وتابع في منشوره قائلاً:
- أما في جانب المشتقات النفطية، فتجني مليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات سنوياً عبر استيراد النفط بكميات ضخمة دون رقابة أو التزام بتوريد عائداتها إلى البنك المركزي، وفرض ضرائب وجمارك باهظة على هذه المشتقات، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة

- على سبيل المثال، بلغ عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 نحو (157) سفينة، بإجمالي حمولة تجاوزت (4,098,067 طن متري)، أي أكثر من 4 مليارات لتر نفط. وتفرض المليشيا رسوما تبلغ (120 دولارا) على الطن الواحد المستورد، أي ما يعادل (50 ريالا يمنيا) على كل لتر

- وبحسب تقرير "مبادرة استعادة (REGAIN YEMEN)"، فقد حصلت المليشيا خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024 على نحو (789 مليون دولار) من الضرائب والرسوم الجمركية على المشتقات النفطية الواردة عبر الموانئ، منها (332.6 مليون دولار) على استيراد البنزين، و(173.9 مليون دولار) على الديزل، و(95.7 مليون دولار) على الغاز

الوزير الارياني كشف في منشوره قائلاً:رغم نص اتفاق ستوكهولم على ضرورة إيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص بالبنك المركزي اليمني فرع الحديدة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا، إلا أن الحوثيين خرقوا الاتفاق وواصلوا نهب هذه الإيرادات لصالح مجهودهم الحربي، لتتقوض بذلك أهم أهداف الاتفاق، بينما يواصل ملايين الموظفين في مناطق سيطرتهم المعاناة دون مرتبات للعام العاشر على التوالي
● لقد استحوذت المليشيا على إيرادات الموانئ دون توجيهها لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية أو المشاريع التنموية، بل تم استخدامها لتمويل آلة الحرب، وإثراء القيادات الحوثية على حساب لقمة عيش اليمنيين، مما ضاعف معاناة المواطنين وفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا

● وبدلا من ذلك باتت موانئ الحديدة الثلاثة شريانا رئيسيا يغذي انقلاب المليشيا، ويعزز نفوذها المالي، ويمكنها من شراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، والاستمرار في حملاتها العسكرية، وتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية

● ويكشف هذا الملف السياسة التي تنتهجها مليشيا الحوثي في نهب أموال اليمنيين، دون اكتراث بتدهور الأوضاع المعيشية، حيث تسببت الضرائب والرسوم الجمركية المضاعفة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت (40%)، ما أدى إلى إغلاق المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها

● لقد مكن استمرار تدفق الإيرادات عبر موانئ الحديدة مليشيا الحوثي من تطوير ترسانتها العسكرية وتصعيد هجماتها على خطوط الملاحة الدولية، ما يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى مصدر دائم لتمويل الحرب، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إن تجفيف هذه الموارد غير القانونية يمثل خطوة أساسية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وحماية لقمة عيش اليمنيين وكرامتهم

واختتم منشوره قائلاً:وفي هذا السياق، نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال مليشيا الحوثي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تمويل الحرب وتهريب الأسلحة، عبر إغلاق هذه الموانئ أمام حركة الاستيراد وتحويل العمليات التجارية إلى الموانئ المحررة، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا الإرهابية، لضمان وقف نزيف اليمنيين المستمر