جدل بعد السماح باجتماع للانتقالي ومنع اجتماع لمجلس شبوة الوطني واتهامات بازدواجية المعايير

أثارت قرارات متزامنة في محافظة شبوة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمجتمعية، عقب منع عقد اجتماع لـمجلس شبوة الوطني في مدينة عتق، مقابل السماح بعقد اجتماع موسع للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت مصادر محلية إن الاجتماع الذي نظمه المجلس الانتقالي جاء برئاسة لحمر علي لسود، وبموافقة وتسهيلات من محافظ شبوة عوض الوزير، في حين مُنع في الوقت ذاته عقد اجتماع لجهة سياسية أخرى داخل المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التطورات أثارت موجة من الانتقادات والاستغراب في الأوساط المحلية، وسط تساؤلات حول المعايير التي يتم على أساسها السماح أو منع الفعاليات والأنشطة السياسية في المحافظة، ومدى انعكاس ذلك على حالة التوازن السياسي والإداري داخل شبوة.
وأضافت أن ناشطين ومراقبين اعتبروا ما حدث مؤشراً على وجود إشكاليات في إدارة الفضاء السياسي بالمحافظة، مطالبين بوضوح أكبر في الإجراءات وضمان تكافؤ الفرص أمام مختلف المكونات السياسية.