خبير إقتصادي "هذا الامر يمكن توظيفه لمعالجة السيولة دون المساس باستقرار الصرف

قال الباحث والخبير الاقتصادي مصطفى الفودعي إن اصدار 100 مليار يمكن توظيفه لمعالجة السيولة دون المساس باستقرار الصرف .

جاء ذلك في تعليقه على قرار البنك المركزي اليمني بإصدار نقدي جديد، متناولًا سبل توظيفه لمعالجة الاختلالات في السوق النقدية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

أوضح الفودعي في منشور عبر منصة "فيسبوك" أن البنك المركزي أقرّ، أمس الجمعة، إصدارًا نقديًا بقيمة 100 مليار ريال يمني، مضيفا أن هذا الإصدار كان يمكن استثماره لمعالجة شح السيولة في السوق دون التأثير على سعر الصرف، الذي ظل مستقرًا لأكثر من سبعة أشهر.

أشار إلى أنه من الممكن توجيه البنوك وشركات الصرافة لشراء العملات الأجنبية لحساب البنك المركزي وبالسعر الرسمي المحدد عند 425 ريالًا مقابل الريال السعودي، مقابل ضخ ما يعادلها من سيولة بالعملة المحلية في السوق.

اعتبر أن هذا الإجراء كان سيحقق حزمة من الأهداف المتكاملة، في مقدمتها معالجة أزمة السيولة المحلية عبر ضخ نقدي منظم وموجّه، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من خلال تجميع العملة الصعبة لصالح البنك المركزي بما يدعم تمويل فاتورة الاستيراد.

أوضح أن هذه الآلية كانت ستسهم كذلك في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع تشكّل توقعات مضاربية، خصوصًا في ظل سعي بعض المتعاملين إلى زعزعة الاستقرار لتحقيق أرباح قصيرة الأجل.