وثائق رسمية تبرئ "قوات الطوارئ" من حادثة محكمة سيئون

أكدت وثائق رسمية صادرة عن السلطة القضائية في وادي وصحراء حضرموت عدم تورط قوات الطوارئ في واقعة التوتر التي شهدتها محكمة سيئون الابتدائية يوم الاثنين الماضي. وأوضحت المذكرات المرفوعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور سالم الخنبشي، أن الحادثة بدأت بمحاولة شخص دخول قاعة المحكمة وبحوزته قنبلتان مخبأتان، قبل أن يعود لاحقاً برفقة عناصر بزي عسكري ينتمون لجهة أمنية أخرى بالوادي -لا صلة لها بقوات الطوارئ- لمحاولة اقتحام المبنى، مما استدعى تدخل الحراسة واحتواء الموقف.

وشدد القضاة في بيانهم التوضيحي على قدسية المحاكم وهيبة القضاء، مؤكدين أن أي تجاوزات أمنية هي شأن قانوني تختص به النيابة العامة لمساءلة المتورطين وفق الإجراءات المتبعة. كما دعت السلطة القضائية وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء التأويلات التي تسيء للمؤسسات الأمنية والعسكرية أو تشوش على الرأي العام، مؤكدين التزامهم بمبدأ استقلال القضاء وحماية منتسبيه.