فساد "سلطان فاضل" بمديرية دمت: تحدٍ سافر للقرارات وتحويل رخص حفر الآبار إلى "بزنس" خاص

​تكشفت خيوط جديدة حول ملف الفساد في مديرية دمت بمحافظة الضالع، حيث يواجه مدير المديرية "سلطان فاضل" اتهامات خطيرة بالتمرد على توجيهات القيادة في صنعاء وأوامر محافظ المحافظة، اللواء عبداللطيف الشغدري، وذلك لغرض الاستمرار في جني أرباح غير مشروعة من عمليات حفر الآبار العشوائية.
​تمرد على أوامر المحافظ ووزارة الثقافة
​تظهر الوثائق الرسمية توجيهات صريحة من محافظ المحافظة بمنع الحفر العشوائي في مناطق مثل "شعب خالد" بقرية "صهبان"، بناءً على شكاوى المواطنين المتضررين. كما كشفت مذكرة صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة بصنعاء عن استمرار الاعتداءات بالمعدات الثقيلة في موقع "الحرضة الكبرى"، وهو معلم جيولوجي وسياحي نادر، محذرة من أن هذه الأعمال تهدد الثروة المائية العلاجية للمدينة وتخالف قرار مجلس الوزراء رقم (135) لعام 2004م.
​رخص الحفر.. تجارة رابحة بمليون ريال للرخصة
​أكدت مصادر محلية أن مدير المديرية حول "رخص الحفر" إلى عملية تجارية بحتة، حيث تُفرض مبالغ تصل إلى مليون ريال يمني مقابل منح رخص حفر غير قانونية وعشوائية، متجاهلاً المسافات القانونية بين الآبار ومعايير الحفاظ على الحوض المائي. هذا الفساد المالي هو الدافع الرئيسي وراء رفضه تنفيذ أوامر النزول الميداني وإخراج الحفارات من المناطق المحظورة.
​أبرز الانتهاكات المرصودة:
​الإضرار بالمعالم السياحية: الاستمرار في الحفر فوق "الحرضة" وبجوار المعالم الأثرية رغم التحذيرات الوزارية من كارثية هذه الأعمال.
​إثارة النزاعات بين المواطنين: تسببه في فتن بين الأهالي نتيجة منح تراخيص حفر في أملاك الغير أو بمسافات قريبة جداً من آبار قائمة، مما يهدد بوقوع صدامات دامية.
​تجاهل السلطة المركزية: ضرب عرض الحائط بتوجيهات وزارة الثقافة التي طالبت بوقف فوري للأعمال حتى تقر خطة عمل مشتركة.
​مطالبات شعبية بالمحاسبة
​أمام هذا التغول في الفساد، يجدد أبناء دمت مطالباتهم لوزير الإدارة المحلية والأجهزة الرقابية بسرعة عزل سلطان فاضل، وإحالته للتحقيق بتهمة استغلال الوظيفة العامة للإثراء غير المشروع، وتدمير البيئة السياحية والمائية للمديرية التي يتربع على عرشها منذ 13 عاماً في سابقة هي الأولى من نوعها.