ملاّك المخابز الآلية والشعبية بعدن يرفضون البيع ب٥٠ ريال

في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما رافقها من ارتفاع متواصل في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، يعبّر ملاّك المخابز الآلية والشعبية عن بالغ استغرابهم من صدور قرار عن وزارة الصناعة والتجارة يقضي بتخفيض سعر الروتي إلى (50) ريالاً، سواء في المخابز الآلية التي كان سعر البيع فيها (100) ريال، أو في المخابز الشعبية التي كان السعر المعتمد فيها (70) ريالاً، وذلك دون الاستناد إلى أي دراسة فنية أو اقتصادية تراعي واقع التكاليف التشغيلية الفعلية.


إن هذا القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه المخابز أعباءً متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق والغاز والديزل، إلى جانب تكاليف العمالة والتشغيل والصيانة، في ظل غياب أي دعم حكومي أو بدائل تخفف من وطأة هذه التكاليف، الأمر الذي يجعل تنفيذ القرار غير قابل للتطبيق عملياً، ويهدد بتكبيد المخابز خسائر جسيمة قد تؤدي إلى توقف عدد كبير منها عن العمل.



كما يؤكد ملاّك المخابز أن مساواة المخابز الآلية بالمخابز الشعبية في التسعيرة تمثل إجراءً غير عادل، نظراً للفارق الواضح في طبيعة وحجم التكاليف التشغيلية بينهما، وهو ما يعكس غياب المعايير المهنية والدراسات الدقيقة التي يفترض أن تُبنى عليها مثل هذه القرارات المؤثرة في قطاع حيوي وحساس.



وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه هذا القطاع، وحفاظاً على استمرارية تقديم خدمة القوت اليومي للمواطن، اضطرت المخابز الآلية والشعبية إلى اتخاذ قرار الإضراب المفتوح، إلى حين التراجع عن هذا القرار، وفتح حوار جاد ومسؤول مع جمعية المخابز والجهات ذات العلاقة، بما يفضي إلى حلول واقعية ومتوازنة تحفظ حقوق المخابز ولا تُحمّلها أعباءً تفوق قدرتها، ولا تؤدي في الوقت ذاته إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين.



كما يناشد ملاّك المخابز والأفران الرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، التدخل العاجل لإنصاف هذا القطاع الحيوي، ووضع حدٍّ لقرار يهدد مصادر رزق مئات العاملين من أرباب الأسر، ويعرّض استقرار خدمة القوت الرئيسي للمواطنين للخطر.



ويؤكد ملاّك المخابز مطالبهم المشروعة والمتمثلة في الآتي:



1. إعادة النظر في القرار بشكل كامل وبما يتوافق مع الواقع الاقتصادي.


2. إجراء دراسة شاملة ودقيقة للتكاليف الفعلية للمخابز الآلية والشعبية.



3. التشاور المسبق مع جمعية المخابز قبل إقرار أو تعديل أي تسعيرة.



4. توفير المواد الأساسية أو تقديم دعم حقيقي لها في حال وجود توجه لتخفيض الأسعار على المواطنين.



وختاماً، يجدد ملاّك المخابز الآلية والشعبية تأكيدهم على حرصهم الكامل على استمرار تقديم خدمة الروتي للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يراعي الظروف المعيشية الصعبة، شريطة ألا يكون ذلك على حساب استدامة المخابز أو تعريضها لخسائر لا يمكن تحملها، وبما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرارية هذا القطاع الحيوي.