النيابة العامة تفتح تحقيقاً في شبهات اهدار اموال ضخمة من الوديعة المالية في عدن

 وجه مكتب المحامي العام الأول في النيابة العامة مذكرة رسمية إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر حسين السقاف، بضرورة مراجعة شاملة وتفصيلية للعمليات المالية المتعلقة بوديعة مالية للبنك المركزي اليمني.

​وبحسب المذكرة التي تحمل الرقم ٤٤٤ ص ٤ وتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٥، فإن هذا الإجراء يأتي بناءً على توجيهات من النائب العام، بعد تداول بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن شبهات إهدار أموال ضخمة من الوديعة المالية، والمضاربة بها خلال عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

​وطلبت المذكرة، التي وقعها المحامي العام لنيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جوبح، من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤولين عنها في حال ثبوت أي تجاوزات.

​وتشير المذكرة إلى أن تلك الشبهات قد ترتب عليها "آثار مالية جسيمة على المال العام"، مما يستدعي إجراء تحقيق دقيق لكشف ملابسات القضية. وقد تم إرسال نسخة من المذكرة إلى معالي النائب العام.