صحفي بارز يفضح بيان مجموعة هائل سعيد ويؤكد افتقاره لهذا الشيء

وجه الصحفي عبدالرحمن أنيس انتقاداً حاداً لبيان مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه الأخير بشأن الأسعار، واصفاً إياه بأنه "يفتقر إلى الشفافية والإجراءات المحددة، ويعكس محاولة لتبرير الوضع لا لتصحيحه".

في تحليله لمضمون البيان، أورد أنيس عدة ملاحظات رئيسية:

أولاً: اعتبر أن البيان يتحدث عن المجموعة وكأنها طرف صغير أو محايد، في حين أنها تتمتع بموقع مهيمن في استيراد وتوزيع العديد من السلع الأساسية، مما يعني أن أي تأخر في استجابتها لانخفاض سعر الصرف ينعكس مباشرة وبقوة على ملايين المواطنين.

ثانياً: شدد أنيس على "عدم المنطقية" في أن ترتفع أسعار منتجات المجموعة فور تدهور قيمة العملة، ثم لا تعود لتنخفض بالوتيرة نفسها عند تحسنها، واصفاً هذا السلوك بأنه يضعف ثقة المستهلك ويعزز الانطباع بغياب الشفافية.

وانتقد الصحفي استخدام البيان لعبارات فضفاضة وغير ملزمة مثل: "نعمل حاليا" – "ندرس" – "نتبنى منهجية مرحلية"، دون تحديد جدول زمني واضح أو خطوات عملية لتخفيض الأسعار، مما يثير تساؤلات حول جدية التوجه نحو المعالجة.

ولاحظ أن البيان لم يتضمن أي أرقام أو نسب توضح آلية تسعير المنتجات أو كيفية تأثرها بتقلبات الصرف، رغم أن الأسعار كانت قد ارتفعت سابقاً بمبررات واضحة تتعلق بانهيار العملة.

وأشار أنيس إلى أن البيان ألقى اللوم بشكل شبه كامل على الحكومة والبنك المركزي، متجاهلاً مسؤولية الشركات الكبرى – وفي مقدمتها مجموعة هائل – في تحديد اتجاهات السوق والأسعار، خصوصاً في ظل غياب الرقابة الفعلية.

وتساءل عن سبب عدم تطبيق مبدأ التدرج أو الخفض الجزئي في الأسعار بما يراعي مصلحة المستهلكين المتضررين، رغم حديث البيان عن أن "فرض أسعار غير واقعية يضر بالمنتجين".

ولفت إلى غياب التفاصيل حول تكلفة الإنتاج، ومدى ارتباطها بالدولار، أو كميات المخزون التي تم شراؤها بالسعر القديم، مما يجعل من الصعب تقييم مبررات التأخير في خفض الأسعار.

وخلص أنيس إلى أن الطابع الدفاعي والتبريري يطغى على البيان، الذي لا يتضمن أي التزام واضح أو إجراء مباشر لصالح المستهلك، وأن عبارات مثل "ندعم الأمن الغذائي" و"نراعي المصلحة الوطنية" تبقى مجرد شعارات إن لم تقترن بخطوات ملموسة على أرض الواقع.

واختتم الصحفي عبدالرحمن أنيس تحليله بالتأكيد على أن "الجمهور اليوم لا يحتاج بيانات عمومية، بل ينتظر خفضاً فعلياً للأسعار يوازي تحسن العملة، ويعيد جزءاً من ثقته بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى".