القطيبي يكشف سبب الهبوط السريع في أسعار العملات

كشف الصحفي مصطفى القطيبي عن تفاصيل دقيقة ومحورية وراء الانخفاض السريع والملموس الذي شهدته السوق اليمنية في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مؤخرًا، مؤكداً أن هذا التراجع ليس عشوائياً بل هو ثمرة إجراءات حاسمة اتخذها البنك المركزي اليمني.

وبحسب القطيبي، فإن البنك المركزي بدأ منذ أشهر بتنفيذ سلسلة من الخطوات الإصلاحية الدقيقة، كان من أبرزها نقل البنوك من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسحب مفاتيح التحكم بالودائع البنكية، وفرض الربط الشبكي الكامل على البنوك وشركات الصرافة. وتهدف هذه الإجراءات إلى مراقبة عمليات بيع وشراء العملات ومنع أي تلاعب بها.

وأوضح القطيبي أن البنك اكتشف خلال هذه العملية أن عشرات من شركات الصرافة – بعضها يمتلك شبكات كبيرة من الفروع – ترفض الخضوع للربط الشبكي وتعمل في المضاربة بالعملة. هذا الرفض فتح الباب أمام ممارسات مكثفة استهدفت رفع أسعار العملات بشكل وهمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ولم يتوقف الأمر عند الكشف، فقد أعد البنك تقارير رسمية ورفعها إلى الحكومة، كما قدم نسخًا منها لجهات مانحة دولية رئيسية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. هذه الخطوة دفعت بوفد مشترك من الجانبين لزيارة البنك والاطلاع على الإجراءات المتخذة. وكنتيجة مباشرة، حظي البنك بدعم مباشر من المجتمع الدولي، الذي يُولي قضايا غسيل الأموال والتلاعب بالقطاع المالي أهمية بالغة.

وبناءً على هذا الدعم، تم التوافق بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي على إعادة تفعيل كافة القرارات التي سبق تعليقها قبل عامين. واستثنت هذه الإجراءات التحويلات إلى مناطق سيطرة الحوثيين مؤقتًا، لمنع الإضرار بالمواطنين هناك، و"لتفويت الفرصة على المليشيا الحوثية الإرهابية لاستغلال المواطنين ونهب أموالهم بطرقها المختلفة".

كما أصدر البنك المركزي قرارات بـإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات الصرافة في مختلف المحافظات، بعد إنذارات متكررة، خاصة وأن بعض هذه الشركات تمتلك فروعًا واسعة وتلعب دورًا أساسيًا في المضاربة والتلاعب بسوق الصرف.

وأكد القطيبي أن البنك المركزي توصل إلى أن الارتفاعات السابقة في أسعار الصرف كانت وهمية ولا تستند إلى طلب حقيقي. ودلل على ذلك بأن البنك كان يطرح في مزادات العملة الصعبة مبالغ تصل أحيانًا إلى 50 مليون دولار، ومع ذلك لم يتم شراء سوى 12 مليون دولار منها أو أقل، مما يؤكد وجود تلاعب منظم في السوق من قِبل أطراف معينة.

هذه المعطيات، التي جمعها البنك على مدى عام ونصف، مكّنته من تشخيص مكامن الخلل بدقة، واتخاذ قرارات مدروسة بدعم دولي، شمل تحذيرات أوروبية وأمريكية للبنوك وشركات الصرافة من مغبة تجاهل التوجيهات والإصلاحات، ولوّحت بفرض عقوبات مالية في حال عدم الالتزام.

لذلك، فإن الهبوط السريع في أسعار العملات جاء نتيجة طبيعية لهذه الحزمة من الإجراءات الصارمة، تمامًا كما كان الارتفاع الأخير نتيجة لممارسات مضاربة وهمية. واختتم القطيبي تصريحه بالإشارة إلى أن ما يجري حاليًا يمثل بداية لتصحيح شامل، وأن هناك معلومات وملفات أخرى قيد المتابعة، سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، ما يعني أن المرحلة القادمة قد تشهد مزيدًا من القرارات والإصلاحات التي من شأنها إعادة التوازن والاستقرار للقطاع المصرفي والمالي في اليمن.