العمالقة تتحدث عن الهدف من استهداف الحـ.وثي العملة الوطنية وبنك عدن يلمح إلى عواقب صارمة

علق مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة الجنوبية على استهداف مليشيا الحوثي العملة الوطنية

وقال السقلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏في إصرار غريب وعجيب يواصل الحوثي استهداف العملة الوطنية عن طريق تزويرها واستحداث صك عملة جديد وإجبار الناس في مناطق سيطرته على التعامل بها

وتابع بالقول:سعيا منه لضرب العملة الوطنية في مقتل ليستمتع بمعاناة المواطنين وإشباع غريزته العدوانية تجاه هذا الشعب الغارق في أزمة حربه.

هذا وأعلن البنك المركزي لصنعاء التابع لجماعة الحوثي السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً 
وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه إن سك العملة المعدنية الجديدة يأتي في إطار الحرص على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني في التداول. واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد الالتزام بتعزيز ثقة المجتمع بالعملة الوطنية.

وأوضح البنك أن الخطوة تُعدّ تنفيذًا لما أُعلن عنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال في إجراء مدروس ومسؤول يهدف إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة. وأشار إلى أن طرح العملات المعدنية من فئتي 100 و50 ريالاً هو إجراء مدروس ومسؤول، لا تترتب عنه أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف.

وأكد أن العملة المعدنية الجديدة صُمّمت وسُكت وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والأمنية لضمان متانتها وكفاءتها في التداول.

وأضاف البنك أنه جرى تخصيص مراكز استبدال في المقر الرئيسي وفروعه في المحافظات لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وشدد على المضي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام الصرفي، مؤكّدًا الحرص على صون مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مهما كانت التحديات. وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة ستزيد من حالة الانقسام المالي والمصرفي الذي تعيشه البلاد في ظل وجود بنكين مركزيين؛ أحدهما في صنعاء ويتبع حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، والآخر في عدن ويتبع الحكومة المعترف بها دوليًا.

وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن، في نهاية مارس/آذار 2024، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة، مؤكدًا حينها أن طرحها لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلاً عن الكتلة الورقية التالفة.

من جهته أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم رفضه إعلان ميليشيات الحوثي، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قبلها في صنعاء، عن صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها.

وأكد في بيان له ان هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي.

وكرر البنك المركزي اليمني تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الميليشيات، من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

كما اكد البنك إن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية

وقال "في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الميليشيات وفي مختلف المجالات، لم تلتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولًا إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني".

ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان.

كما اكد البنك أن ميليشيا الحوثي، تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، وأن البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

ودعا البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها وبددتها داخليًا وخارجيًا، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية