العملة الوطنية تنهار ورئيس الوزراء يتحول إلى ناشط حقوقي

في وقت يشهد فيه الريال اليمني انهيارًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية، وسط تصاعد معاناة المواطنين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، تتزايد التساؤلات حول الدور الغائب للحكومة برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التي بدت عاجزة عن تقديم أي حلول أو معالجات اقتصادية ملموسة.

وفيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، يظهر رئيس الوزراء في أنشطة أقرب إلى دور "الناشط الحقوقي"، متنقلاً بين الفعاليات والمؤتمرات، ومتجاهلًا مسؤولياته الجوهرية تجاه الوطن والمواطن.

مصادر اقتصادية اكدت أن غياب الرؤية الواضحة وخطط الإنقاذ العاجلة من الحكومة، ساهم بشكل مباشر في انهيار العملة الوطنية، ما ينذر بكارثة اقتصادية قادمة، قد تعصف بما تبقى من مقومات الحياة اليومية لليمنيين.

الشارع اليمني يحمّل الحكومة ورئيسها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التحرك لإنقاذ الاقتصاد، ووضع حد للتدهور المالي والمعيشي، وإعادة البوصلة نحو أداء حكومي فعّال يلبي طموحات المواطن في هذه المرحلة الحرجة