اجتماع استثنائي للحكومة لمناقشة التطورات في الضالع

عقد مجلس الوزراء، اجتماعا استثنائيا في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات دمت وحمك ومريس وجبل العود على أطراف محافظة الضالع.

وجدد مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة معين عبدالملك، دعمه الكامل للجيش الوطني و المقاومة الشعبية، وتقديره الكبير للتضحيات التي يقدمونها من أجل استعادة أحلام اليمنيين في وطن اتحادي.

وقال محافظ الضالع الذي حضر الاجتماع، بأن الاختراقات التي حدثت في الأيام الماضية على تخوم محافظة الضالع يجري التعامل معها بعيدا عن التهويل والتضخيم الإعلامي لحقيقة ما يجري.

 وأشار إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة ومبشرة في تلقين مليشيا الحوثي درسا جديدا لن تنساه وردع مغامراتها غير المحسوبة للقفز على استحقاقات السلام نحو فتح جبهات حرب جديدة تنفيذا لأوامر داعميها في طهران.

وحيا مجلس الوزراء، ما وصفها بالتضحيات الجسيمة، وأهمية المضي قدما وبأقصى سرعة ممكنة لتخليص كل أراضي الوطن من سيطرة مليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الإيراني، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

وأشار، إلى أن أساليب الافتراء والتضليل، التي أدمنت على استخدامها مليشيا الانقلاب ووسائلهم الاعلامية في تسويق انتصارات وهمية، وتزييف المعلومات حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج، وظهر البعد الآخر لهذه المليشيا وهدفها في خدمة أطماع إيران في المنطقة، ضاربة عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا والشعب اليمني.

وشدد على أن الدعم والتأييد العربي والدولي لليمن وقيادتها الشرعية في مواجهة المخطط الإيراني نابع من إدراك الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية الاستراتيجية التي يمثلها اليمن للمصالح الإقليمية والعالمية في هذه المنطقة الحيوية.

ووجه رئيس الوزراء بزيادة موازنة مستشفى النصر في الضالع واعتماد موازنة تشغيلية بصورة طارئة وعاجلة للمستشفى.

كما وجه معين عبدالملك، باعتماد شراء جهازي C-ARM وأشعة ديجتال لمستشفى النصر، بتكلفة تقديرية تبلغ مائة وعشرة ألف دولار.

من جانبه، أوضح وزير الصحة والسكان، أن العمل جاري في استكمال الجوانب الإنشائية في مستشفى الوحدة الجديد في الضالع، وذلك بعد أن تم اعتماد المبلغ المخصص لذلك والمقدر بحوالي مائتين مليون ريال.

وصادق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون اليمني المغربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

ويهدف البرنامج، الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين للاعوام 2019 و 2020 و 2021،  إلى زيادة نسب منح التبادل الثقافي، وفي إطار تقوية العلاقات الثقافية والعلمية والتقنية بين البلدين.