إلى متى ستستمر فوضى مواعيد ضخ المياه في المديريات؟

منذ أشهر باتت مديرية المعلا في عدن تعيش تحت وطاة ازمة متفاقمة في ضخ المياه ،ازمة لا تقتصر فقط على ندرة المياه او ضعفها بل تتعدى ذلك الى فوضى في الإعلان عن مواعيد الضخ وتناقض في التصريحات الرسمية وكان المؤسسة العامة للمياه قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه المواطنين او باتت تسير بلا إدارة ولا تخطيط.

في اقل من 48 ساعة فقط تم تحديد ثلاثة مواعيد رسمية مختلفة  عند الاتصال بوحدة التحكم المركزي للمؤسسة يحدد كل منها موعدا مختلفا لضخ المياه لمديرية المعلا، تارة في العاشرة صباحا، وتارة في الثانية عشرة ظهرا واحيانا بعد منتصف الليل! المواطن المسكين لا يعرف اي موعد يصدق ولا في اي ساعة ينتظر الماء وان انتظره فغالبا ما ياتي ضعيفا بالكاد يصل إلى الدور الأرضي بينما سكان الطوابق المرتفعة لا يرونه الا في الصهاريج التي يضطرون لشرائها باسعار مرهقة.

وللأسف، بدلا من ان يكون ضخ المياه كل يومين كما هو المفترض، اصبح الأمر يمتد الى خمسة ايام وربما اكثر هذا التراجع المؤلم حدث في ظل قيادة المدير الحالي لمؤسسة المياه باخبيرة الذي لم نشهد خلال فترة توليه لي تحسن يذكر، بل للاسف تدهور في الخدمة وسوء في التنسيق وصمت مريب من الجهات المحلية.

والمثير للاستغراب بل وللسخط هو الصمت الكامل من المجلس المحلي لمديرية المعلا ازاء هذه الفوضى المتكررة فهل اصبحت مديرية المعلا خارج نطاق الاهتمام؟ ام ان معاناة المواطنين لا تصل إلى مكاتب المسؤولين؟ كيف يعقل ان يترك المواطن في هذه الدوامة ينتظر الماء في عز انقطاع الكهرباء ويعيش تحت ضغط مستمر لتامين ابسط حقوقه؟

والأنكى من كل ذلك ان بعض النفوس الضعيفة من اصحاب المحال التجارية يستخدمون مضخات كهربائية "دينامات" تسحب الماء من الخطوط العامة مما يحرم عشرات الأسر من وصول المياه في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وكاننا في غابة لا يحاسب فيها القوي على استغلاله للضعفاء.

ان ما يحدث في المعلا ليس مجرد خلل إداري بل هو صورة من صور الإهمال الممنهج والتقصير الواضح الذي يستدعي تحركا عاجلا من الجهات المعنية وعلى راسها وزارة المياه وسلطة المحافظة والمجلس المحلي ، فكرامة المواطن تبدا من توفير حقوقه الأساسية وعلى راسها الماء ولا يجب ان تمر هذه التجاوزات بصمت.

ادعو كافة الناشطين والاعلامين والغيورين على عدن ان يرفعوا اصواتهم وان يجعلوا من قضية المياه في المديريات قضية راي عام حتى تعود العدالة الى التوزيع ويعود للمواطن في المعلا حقه المشروع في الحصول على المياه بانتظام، دون إذلال أو انتقاص .

او لعل ما يحدث في العاصمة عدن  ليس عشوائيا بل يندرج ضمن خطة ممنهجة لتدمير الخدمات بشكل متعمد بهدف دفع ابناء عدن الى الرحيل قسرا عن مدينتهم.