قرار صارم للتجار بالبيع والشراء بالريال اليمني

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمكتبها في مأرب، تعميمًا إلزاميًا موجهًا للتجار والموردين بضرورة البيع والشراء بالريال اليمني، وذلك في إطار جهودها لتحسين سعر صرف العملة المحلية.
ويستند التعميم إلى مجموعة من القوانين والقرارات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم العمل التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية. وأبرز ما جاء في التعميم:
* إلزام البيع والشراء بالريال اليمني حصرًا، ومنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية.
* تحديد سعر صرف الريال السعودي بما يعادل سعر الصرف الرسمي الصادر من البنك المركزي، وهو 428 ريالاً يمنيًا لكل ريال سعودي.
* إلزام التجار بإشهار قوائم أسعار السلع لتكون واضحة ومعلنة للعملاء.
* منح مكتب الصناعة والتجارة سلطة النزول الميداني للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.
* التأكيد على أن مكتب الصناعة والتجارة سيعمم على التجار بالقرار، وأن أي مخالفة ستجعلهم يتحملون المسؤولية القانونية كاملة.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط السوق المحلية، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار. كما يُشدد على أن الإجراءات ستكون حاسمة تجاه أي تاجر لا يلتزم بالقرار، في محاولة لوضع حد للفوضى السعرية الناتجة عن تدهور قيمة الريال اليمني.