عائلة يمنية تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة في الهند

يواجه المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وعائلته في الهند أزمة إنسانية وقانونية معقدة، تحولت من مجرد مخالفة تأشيرة إلى قضية أمنية وسياسية تثير مخاوف جدية على مستقبلهم وحقوقهم الأساسية. يناشد الخضمي، المقيم في الهند منذ أكثر من عشر سنوات مع زوجته وأطفاله، المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، والحكومة اليمنية، والإعلام، للتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم المستمرة.
تفاصيل الأزمة: رحلة معاناة استمرت لعقد من الزمان
بدأت محنة السيد الخضمي في عام 2016 عندما انتهت تأشيرته بفارق عشرة أيام فقط أثناء تواجده في ولاية ماديا براديش (MP). بدلاً من معالجة الأمر كمخالفة إدارية بسيطة، أصدرت محكمة الولاية حكمًا قاسيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ورغم الطعون المتكررة، ظلت القضية معلقة لأكثر من عشر سنوات دون حكم نهائي، بالرغم من تعاون الخضمي الكامل وحضوره الدائم في جميع الجلسات.
تصعيد غير مبرر ومضايقات أمنية
في فبراير 2025، شهدت حياة عائلة الخضمي تحولًا مأساويًا. بعد تغيير مدراء الشرطة في منطقتي أكل كوا ونندوربار بولاية مهارشترا، اقتحم أكثر من عشرين عنصرًا من الشرطة ووحدة مكافحة الجريمة منزلهم دون سابق إنذار. تم تفتيش المنزل ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية والوثائق الرسمية، مما تسبب في صدمة نفسية حادة للأطفال وانهيار عصبي لزوجته، التي لا تزال تعاني من اضطرابات نفسية حادة.
في نفس الفترة، تم احتجاز السيد الخضمي لمدة أسبوع في مركز شرطة أكل كوا وتعرض لاستجوابات مكثفة حول قضايا لا علاقة لها بمخالفة التأشيرة الأصلية. وبعد ذلك، نُقل إلى السجن المركزي في نندوربار حيث قضى 100 يومًا خلف القضبان. كما اعتقلت زوجته لاحقًا لمدة 21 يومًا في نفس السجن، بالرغم من كونها أمًا لطفلة رضيعة.
خلال فترة اعتقال الوالدين، عاش الأطفال في حالة من الرعب النفسي والعزلة التامة تحت الإقامة الجبرية، مما أثر بشكل بالغ على نفسيتهم وسلوكهم.
حرمان من الحقوق الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية
تسببت هذه الأزمة في حرمان أطفال الخضمي من حقهم في التعليم لسنوات طويلة (من 2016 إلى 2022). ورغم محاولات تسجيلهم في السنوات الأخيرة، مُنعوا من دخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024/2025 وفقدوا عامًا دراسيًا كاملاً بسبب تعنت الشرطة. ومع بداية العام الدراسي الجديد في يوليو 2025، رُفض تسجيلهم مرة أخرى، في انتهاك صارخ لحقهم الأساسي في التعليم.
تعاني العائلة أيضًا من أوضاع صحية ومعيشية صعبة للغاية. تحتاج الزوجة إلى علاج نفسي منتظم، لكن العائلة لا تستطيع تغطية النفقات ولا تملك تصريحًا للاستفادة من الرعاية الحكومية. كما تواجه العائلة المكونة من سبعة أفراد صعوبة بالغة في توفير الاحتياجات الأساسية مثل المأكل والملبس والسكن في مومباي، حيث يرفض معظم المؤجرين التعامل معهم لعدم امتلاكهم تصريح إقامة من المحكمة.
تحول الأزمة إلى قضية سياسية وإعلامية
تصاعدت الأزمة بشكل خطير بعد طرح القضية في برلمان ولاية مهاراشترا بتاريخ 16 يوليو 2025، حيث طالب أحد النواب باتخاذ إجراءات صارمة ضد العائلة والجامعة التي قدمت لهم دعمًا إنسانيًا. وتناولت وسائل الإعلام القضية بأسلوب مغرض ومنحاز، مما زاد من مخاوف العائلة من احتمالية إعادة اعتقالهم في أي لحظة.
يؤكد السيد الخضمي أن قضيته تحولت من مخالفة تأشيرة بسيطة إلى قضية أمنية وسياسية معقدة، تُستخدم فيها العائلة كذريعة لتصفية حسابات داخلية، ولم تعد قابلة للحل في إطار القضاء وحده.
مناشدة عاجلة للتدخل
وعليه، يرفع خالد إبراهيم صالح الخضمي هذه المناشدة الإنسانية إلى:
* رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي.
* وزارة الخارجية اليمنية.
* مجلس النواب اليمني.
* كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
* الإعلام اليمني الحر والرأي العام الوطني.
ويطالب بـ:
* تدخل رسمي وعاجل من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية اليمنية لمخاطبة الحكومة الهندية لإنهاء هذه القضية فورًا.
* السماح بالمغادرة الطوعية من الهند إلى اليمن دون أي عراقيل أو شروط.
* توفير الحماية القانونية والنفسية للعائلة وأطفالها.
* تمكين الأطفال من الالتحاق بالمدارس إلى حين مغادرتهم.
* إيقاف استخدام قضيتهم في الإعلام أو في الصراعات السياسية، ورفض أي محاولة لتشويه سمعتهم أو تلفيق الاتهامات ضدهم.
تختتم العائلة مناشدتها بالتعبير عن خوفها وتهديدها المستمر، مؤكدة أنها لا تطلب سوى الكرامة، والحماية، والحق في التعليم والعلاج، والعودة الآمنة إلى بلدهم.