بيان صادر عن الشركة اليمنية للغاز بشأن اسعار الغاز المنزلي(تخفيض مستمر)

اكدت الشركة اليمنية للغاز، وفي ظل المتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، أنها تدرك تمامًا حجم الاهتمام الشعبي بانعكاس تحسن أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات، ومن بينها مادة الغاز المنزلي، وتؤكد أن الشركة تتعامل مع هذا الملف بعقلانية وحرص على تحقيق المصلحة العامة، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم الإضرار بحقوق أي طرف في المنظومة التموينية.

موضحاً أنه وانطلاقًا من الشفافية في إيضاح الحقائق، فإن الشركة تود التنويه إلى أن مادة الغاز سلعة محلية المصدر، وبالتالي فإن سعرها غير مرتبط بسعر العملة الأجنبية. كما أن تحديد سعر أسطوانة الغاز يتم بموجب قرارات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديله إلا بقرارات مماثلة، في إطار السياسة العامة للدولة.

وأفادت الشركة أن تكلفة الغاز لا تقتصر على سعر المادة نفسها، وإنما تشمل أيضًا تكاليف أخرى، أبرزها أجور النقل لمقطورات الغاز، والمبالغ التي تُفرض تحت مسمى “التحاسين” من قبل بعض السلطات المحلية في عدة محافظات. وقد شهد هذا القطاع قبل عدة أشهر إضرابًا نفذه مالكو مقطورات الغاز، بسبب أن أجور النقل المقررة آنذاك لم تعد كافية في ظل تدهور سعر العملة وارتفاع أسعار قطع الغيار.
وحرصًا من الشركة على عدم توقف التموين وضمان استمرار وصول الغاز إلى مختلف المحافظات، قامت بالتواصل مع قيادة وزارة النفط ورفعت إليها عدة مذكرات لشرح الموقف وإيجاد حلول عاجلة. ونتيجة لهذه الجهود، تم التفاوض مع مالكي المقطورات والاتفاق على رفع أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال لكل مقطورة، وهو ما انعكس مباشرة على سعر الأسطوانة بزيادة قدرها 100 ريال، إذ أن تكلفة النقل تُقسَّم على إجمالي الكمية المنقولة، مما يجعل أي زيادة أو تخفيض في أجور النقل تُترجم بشكل مباشر إلى زيادة أو تخفيض في سعر الأسطوانة.
ومع بدء تحسن سعر العملة الوطنية مؤخرًا، بادرت الشركة إلى تخفيض أجور النقل للمقطورة بنفس المبلغ (200 ألف ريال)، مما أدى إلى خفض 100 ريال من سعر الأسطوانة، وذلك التزامًا منها بمبدأ الموازنة بين حقوق الناقلين ومصلحة المستهلك، واستجابة للتغيرات الإيجابية في سعر الصرف.
كما أكدت الشركة أنها على استعداد لتخفيض السعر في كل مرة يتم فيها إلغاء مبالغ التحسين أو أي جبايات إضافية تُفرض من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات، نظرًا لأن هذه الرسوم تضاف مباشرة على قيمة الأسطوانة وتتحملها في النهاية الأسر اليمنية. وفي هذا السياق، فإن الشركة ترى أن الانتقادات ينبغي أن تُوجه أيضًا إلى كثرة الجبايات المفروضة على الغاز في بعض المسارات، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
وتود الشركة الإشارة بوضوح إلى أنه لو كان هدفها الاستغلال أو تحقيق أرباح استثنائية، لكانت أبقت على السعر المرتفع الذي وصلت إليه الأسطوانة قبل سنوات، والذي بلغ حينها 16 ألف ريال، إلا أنها في ذلك الوقت بادرت طواعية إلى تخفيض السعر استجابةً للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وهو ما يعكس التزامها المستمر بخدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عنه كلما سنحت الظروف.
وجدّدت الشركة اليمنية للغاز التزامها بالعمل على تحسين خدماتها وضمان استقرار التموين في جميع المحافظات، مؤكدة أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار ستتم وفق القوانين والقرارات المنظمة، وبما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار السوق